تهدف هذه السياسة إلى الحفاظ على جودة الإعلانات وتقليل المحتوى المضلل والوهمي على مُلك.
آخر تحديث: 26 أيلول 2026
يمكن النشر بواسطة مالك العقار أو مكتب عقاري أو وسيط مفوض أو شركة أو مطور عقاري أو صاحب أو مدير شاليه. يجب تحديد صفة المعلن بدقة.
يجب توفير الحد الأدنى المناسب لفئة العقار، وقد تختلف الحقول بين الشقق والشاليهات والمشاريع وغيرها.
يجب أن تكون المعلومات صحيحة وحديثة وغير مضللة ومتعلقة بالعقار المعروض. يُمنع وضع سعر وهمي لجذب التواصل، ويجب تحديث الإعلان أو إزالته عند عدم توفر العقار.
استخدم صورًا حقيقية وحديثة للعقار قدر الإمكان.
برفع الصور، يقر المعلن بأنه يملكها أو لديه إذن بنشرها. وإذا ظهر أشخاص بوضوح، يتحمل المعلن مسؤولية امتلاك الإذن المناسب.
لا يجوز الادعاء بملكية العقار إذا كان الناشر وسيطًا أو مكتبًا. قد تطلب مُلك إثبات هوية أو ملكية أو تفويضًا أو ترخيصًا أو معلومات عن المشروع. عدم طلب مستند في حالة معينة لا يعني أن مُلك أكدت الملكية أو قانونية العرض.
يجوز حذف أو دمج الإعلانات المكررة للعقار نفسه عندما تضر بتجربة البحث. وقد يُسمح بأكثر من إعلان إذا كان العقار معروضًا من جهات مختلفة وفق طبيعة الحالة.
تراجع مُلك الإعلانات قبل النشر، وقد تشمل المراجعة الصور واكتمال الوصف والمعلومات غير المنطقية والتكرار ومخالفة السياسة. المراجعة ليست فحصًا قانونيًا أو تحققًا نهائيًا من الملكية.
يمكن للمعلن تعديل إعلانه، وقد تحتاج التعديلات الجوهرية إلى مراجعة جديدة قبل ظهورها للمستخدمين.
لا توجد حاليًا مدة ثابتة لانتهاء الإعلان، لكن ترتيب الإعلانات القديمة قد يتراجع وقد نطلب لاحقًا تأكيد استمرار توفر العقار.
يمكن الإبلاغ عن إعلان غير متاح أو مضلل أو مكرر بصورة مزعجة أو وهمي أو مخالف. قد تتواصل مُلك مع المعلن أو تعلق الإعلان أثناء المراجعة.
يجب توضيح السعر والسعة والمرافق والمسبح والخصوصية والموقع وشروط الحجز المتاحة. يتم الحجز والتأكيد والدفع والإلغاء مباشرة بين المستخدم وصاحب الشاليه ما لم تعلن مُلك صراحة عن خدمة مختلفة.
الموافقة التسويقية اختيارية ومنفصلة عن الموافقة الإلزامية على الشروط وسياسة الخصوصية وسياسة النشر. لا يجوز جعلها شرطًا لنشر الإعلان.
